متن : و أما البينة فعدلان ذكران - 11 - 274 - 1 - 9 - 505 - 5 . و لا عبرة بشهادة النساء - 9 - 505 - 6 ، منفردات و لا منضمات ، و لا بالواحد مع اليمين - 9 - 506 - 1 ، لأن متعلقهما المال - 9 - 506 - 2 و إن عفى المستحق على مال - 9 - 506 - 3 . و قيل : بالشاهد و المرأتين الدية و هو شاذ . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : امّا بيّنه : پس عبارتست از دو مذكّر عادل . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين باب هيچ اعتبارى به شهادت زنان نيست اعمّ از آن‌كه در شهادتشان منفرد و منحصر بوده يا منضّم با رجال باشند چنانچه بشهادت يك مرد عادل با قسم امور مالى است در حالى كه قتل از امور مالى محسوب نمىشود و لو مستحقّ يعنى ولىّ مقتول مقرّ بقتل را عفو كرده و در قبال آن مطالبه مال كند چه آنكه اين مال متعلّق اقرار نبوه بلكه عوض از آن مىباشد و متعلّق در واقع همان قتل است . برخى از فقهاء فرموده‌اند : به شهادت يك مرد عادل و دو زن ديه ثابت مىشود ولى اينرأى شاذّ و بر خلاف قاعد مىباشد . قوله : بشهادة النّساء منفردات : يعنى بدون انضمام برجال . قوله : لانّ متعلّقهما المال : ضمير تثنيه به شهادت زنان و شهادت يك مرد با قسم راجعست . قوله : و ان عفى المستحق على مال : يعنى ولىّ مقتول مصالحه كرده و در مقابل قصاص ديه را مطالبه كند .